یک مقام بانکی اروپا چندی پیش اعلام کرد که بانکهایی که در اتحادیه اروپا فعال هستند صد و سی و پنج میلیارد یورو کمبود سرمایه دارند و اگر بخواهند مبانی سیستم مالی اروپا را طبق موازین بازل ۴ تنظیم کنند باید این کاستی را جبران نمایند واقعیت این است که قوانین جهان شمولی که دو سال پیش در دسامبر ۲۰۱۷ پیرامون آنها توافق شد تا امکان مقابله با بحرانمالی بعدی را بوجود آورد در چندین مرحله به اجرا گذاشته خواهند شد مرحله نخست آن سال ۲۰۲۲ است و مرحله نهایی آن سال ۲۰۲۷ ای بی اِی پیش بینی کرده است که زیاد برای قرض دهندههایی مثل دوئیچه بانک خوب نیست زیرا اینچنین بانکهایی خیلی زیاد بر مدل تحلیل ریسک داخلی خود موسسهشان به منظور تعیین کردن میزان سرمایهای که نیاز دارند حساب میکنند در صورتیکه سودآوری این موسسات در شرایط ایستایی قرار دارد اگر یادمان باشد که وقتی که قواعد بررسی سیستم مالی جهانی توسط کمیته بازل تعیین گردیده است و قواعدی را برای نظام مالی جهانی پیشنهاد کرد هم فرانسه و هم آلمان به شدت با آن قواعد مخالف بودند زیرا باورشان این بود که این اصلاحات بطور نابرابری بانکهای آنها را تحت فشار قرار میدهد .تحلیلگران سیتی گروپ ثابت کردهاند که برای موسسهای نظیر دوئیچه بانک عنصر اساسی سرمایه مالی آن اگر بخواهد با قرار داد بازل ۴ کار کند ۵/۴ درصد فشرده خواهد شد این قواعد جدید نشان میدهد که برخی از بانکها مجبور خواهند شد ۴/۲۴ درصد سرمایه خود را فزونی بخشند. به نظر میآید که موسسات مالی اساسی اروپایی به شکنندگی نظام مالی جهانی امروز آگاه هستند و دو سال است که میکوشند با ظوابط و قوانین جدیدشان از بروز یک بحران مالی جهانی جلوگیری نمایند.اخطار ای بی اِی برای مدیران مالی اروپایی را میتوان چنین تعبیر کرد که نیاز بانکهای اروپا به بالا بردن سرمایهشان تعهدی ایجاد میکند که بر پایهی آن باید از ماجراجویی مالی، سیاسی، نظامی بزرگ و تکراری جلوگیری کرد چون چنین ماجراجوییهای میتواند خطرات جدی برای کل سیستم به بارآورد.لینگ روزنامه جهان صنعت