در ادبیات علوم اقتصاد بحث برنامهریزی اقتصادی فرانسه به مباثه یک برنامهریزی هدایتگر در برابر برنامهریزی اقتصادی شوروی سابق به مثابه یک برنامهریزی تحمیلی/اجباری مطرح شده است.
چند ماهی است فرانسه شاهد یک حرکت اعتراضی و اجتماعی وسیع با عنوان “جلیقه زردهاست”، پس از بروز تواناییهای این جنبش چندماهی طول کشید تا دولت فرانسه در برنامهریزی و مدیریت اقتصادیاش تغییراتی بوجود آورد بازهم طبق همان بینش هدایتگر تغییرات اقتصادی فکر و پیشنهاد شد.
ابتدا در درون دولت بخشهای مختلف دیوان سالاری، چگونگی هماهنگ کردن خود را به بحث گذاشتند و سپس جمعبندی بحثشان را در اختیار اتحادیههای کارفرمایان فرانسه قرار دادند این جمعبندی عبارت از این است که برای لااقل تخفیف بحران اقتصادی و اجتماعی فعلی فرانسه باید قدرت خرید مردم منجمله آن گروههای اجتماعی که بازتاب درخواستهایشان در “جلیقه زردها” شنیده میشود ارتقا یابد چون دولت فرانسه در محدودیتهای بودجهای خود تنها میتواند از هزینه دولت خرج کند نخست وزیر، وزیر اقتصاد و امور دارایی و همترازنشان به مثابه مسئول حسابهای دولتی دورهم نشستند و تصمیم گرفتند برای مقابله با در خواستهای “جلیقه زردها” و طیف وسیعتری از جامعه فرانسه باید منابع مالی غیر دولتی بسیج شوند.
در نشست مذکور که وزرای اقتصادی، مالی و غیره گرد هم آمده بودند و تصمیم بر این شد که به بخش خصوصی پیشنهاد شود تا در سال ۲۰۱۹ یک پاداش اضافی به کارگران تعلق گیرد این پیشنهاد در تمام اتحادیههای کارفرمایان مورد بررسی و تصویب مجدد قرار گرفت نکاتی به آن پیشنهاد، اضافه شد و تحلیل کارفرمایان فرانسه بر این پایه استوار بود و هست.
به نقل از مدیران کارفرما این شورش فعلی اقتصادی/اجتماعی که بخش زیادی از آن یک شورش مالیاتی است.
همانطور که رهبر یک اتحادیه بزرگ کارفرمایان عنوان کرد فرانسه با 2/46 درصد تولید داخلی خالصش قهرمان برداشتهای مالیاتی در دنیاست و به این دلیل نمیتوان کارفرمایان را مجرم اوضاع امروز اقتصادی و اجتماعی فرانسه دانست و به بار مالی آنها افزود بلکه راه حل همان پیشنهاد دولت، مبنی بر پاداش مالی مخصوص به کارگران است ولی اگرچه کارفرمایان برای تامین صلح اجتماعی حاضر هستند این پاداش را بپردازند ولی نباید دریافت چنین پاداشی در سابقه کاری کارگران و محاسبه امتیازات اجتماعیشان حساب گردد امری که وزنش برای کارآفرینان به مراتب بیشتر است از حجم مبلغ پاداشی که باید بپردازند این شرط و چند شروط دیگر از طرف کارآفرینان و کارفرمایان به دولت فرانسه اعلام گردید و تیم اقتصادی دولت مسؤلیت اقدام آنها را در قوانین جدید مالی و مالیاتی پذیرفت.
بازار فرانسه به مثابه یک بازار مهم سرمایهداری به صورت بی قید و بندی امروز کنش نمیکند بلکه چهارچوب قانونی و ساختاری مشخصی برپایه مناسبات مذاکراتی هریک از کنشگران بازار فرانسه تعیین میگردد.
امروز گفتمان “جلیقه زردها” در اعتراض به تمرکز سود و سرمایه در دست تعداد محدودی سرمایهدار و شرکت بینالمللی است و دوران جدید بحث پیرامون وظایف اجتماعی سرمایه در فرانسه را آغاز کردهاند.
لینک روزنامه جهان صنعت